توکلی: به احمدی‌نژاد نصیحت می‌کنم دست از التهاب‌آفرینی بردارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، احمدتوکلی نماینده مردم تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ظهر امروز (سه شنبه) با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به نامه معرفی وزیر ورزش و جوانان و اظهارات رئیس‌جمهور گفت: نامه رئیس‌جمهور یک نامه غیرمتعارف بود که التهاب کشور را شدید می‌کند و این التهابات به ضرر مردم تمام می‌شود.

وی افزود: در شرایطی که فشارهای خارجی به شکل تحریم‌های متزاید به کشور تحمیل می‌شود، کشور محتاج  آرامش و همدلی مسئولان است تا آثار تحریم‌ها و برخی سوء‌مدیریت‌ها و سوءتصمیمات به حداقل برسد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در این شرایط وقتی التهاب سیاسی درست می‌شود، و نااطمینانی‌ها در اقتصاد بالا می‌رود، ‌این مسئله به سرمایه‌گذاری و تولید ضربه می‌زند که در نهایت ضررش را هم مردم مستضعف و متوسط رو به پایین تحمل می‌کنند.

توکلی ادامه داد: پس باید به رئیس‌جمهور گفت به جای ایجاد التهاب به داد مردم برسید و فشار تورم و بیکاری را از زندگی آنها کم کنید.

وی خاطرنشان کرد: البته رئیس‌جمهور باید توجه کنند که طبق قانون اساسی، وقتی مجلس بر اساس اصل 71 قانون اساسی تصمیم می‌گیرد که سطح ورزش و امور جوانان را از معاونت رئیس جمهور به وزیر ارتقاء داده و بتواند هر وقت که خواست از وزیر بازخواست کند و هزینه فعالیت‌های معاون رئیس جمهور را به گردن رئیس جمهور نیندازد و مجبور نباشد که رئیس جمهور را به مجلس احضار کرده و نظارت خود را به ورزش افزایش دهد تا مردم به منافع بهتری برسند، رئیس جمهور طبق قانون اساسی می‌تواند فرآیند این تصمیم‌گیری را با فرستادن نماینده‌ای قوی به مجلس، نظرات خود را به کمیسیون‌ها اعلام کرده و در آن زمینه ایفای نقش کند.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: وقتی مجلس این قانون را مصوب کرده و شورای نگهبان هم آن را تائید می‌کند، دیگر جایی برای مخالفت و گریز از قانون نمی‌ماند. البته ممکن است که رئیس جمهور نتیجه را مطلوب ندانسته و دلایلی هم برای آن داشته باشد. اما ابهاماتی که وی پس از 6 ماه، امروز ابراز کرد، برخی از آن ابهامات به راحتی قابل خدشه هستند. " این در حالی است که رئیس جمهور می‌توانست به مجلس آمده و از دو راه قانونی استفاده و رفع ابهام کند؛ یک راه این بود که چون آئین‌نامه داخلی مجلس مانع نمی‌شود که اگر چیزی قانون شد، دو یا سه روز بعد اصلاحاتی هم داشته باشد، لذا دولت می‌توانست یک لایحه دوفوریتی داده و اعلام کند که مواردی از این قانون دچار اشکال بوده ونیاز به رفع اشکال دارد ".

توکلی اضافه کرد: راه دیگر هم این بود که دولت می‌توانست طبق اصل 74 قانون اساسی از مجلس تفسیر خواسته و استفسار کند که منظور نمایندگان از این ماده و این بند چیست؛ وقتی این قانون در اواخر دی ماه سال گذشته به تصویب رسیده و رئیس جمهور می‌توانست در بهمن ماه عنوان کند که چرا این ابهامات را رفع نکردید، اگر مجلس کوتاهی می‌کرد باز هم راهی وجود داشت که طبق قانون اساسی مشکل حل شود.

وی افزود: بر اساس قانون اساسی اگر اختلافی بین رؤسای قوا وجود داشته باشد، طبق اصل 110 قانون اساسی رهبر انقلاب مکلف هستند که بین آنها رفع اختلاف کند. البته رهبری همین کار را انجام داده و رفع اختلاف کردند و در تاریخ 21 اردیبهشت سال جاری بر اساس همین وظیفه‌ای که قانون اساسی بر عهده ایشان گذاشته بود، رهبر انقلاب احمدی‌نژاد و لاریجانی را احضار فرموده و در آن جلسه پس از اینکه طرفین حرف‌هایشان را زدند، ایشان تصریح کردند که وزیر ورزش باید معرفی شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین گفت: پس از اینکه رهبر انقلاب دستوری صادر کردند و قانون اساسی تبعیت از این دستور را برای رئیس جمهور واجب می‌دانست، اما احمدی‌نژاد در این کار تعلل کرده و امروز یعنی 24 خرداد و 33 روز بعد، وزیر را به مجلس معرفی کرده و گفته است که مجبورم وزیر را معرفی کنم.

توکلی در ادامه سخنان خود در جمع خبرنگاران رئیس جمهور را خطاب قرار داد و تاکید کرد: شما مجبور بودید ولی باید زودتر به این اجبار عمل می‌کردید، اگر هم اشکالی داشت باید طبق قانون راهی جستجو کرده وبر اساس آن عمل می‌کردید اما التهاب به نفع کشور نیست و من به احمدی‌نژاد برادرانه نصیحت می‌کنم که دست از التهاب‌آفرینی بردارد.

وی خاطرنشان کرد: بنده همچنین به همکارانم توصیه کردم که نگاه به نامه احمدی‌نژاد نکنند بلکه نگاهشان به شخص وزیر معرفی شده باشد چرا که ما بین خودمان و خدا پاسخ دوستانه و خیرخواهانه‌ای مثل همین پاسخ را به رئیس جمهور خواهیم داد اما در مورد وزیر متاسفانه شرایط برای رای به وزیر ورزش نامساعد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه بنده به همکارانم توصیه کرده و خواهم کرد که در انتخاب وزیر ورزش  به این رفتار رئیس جمهور نگاه نکنند، اظهار داشت: نمایندگان باید ببینند که اگر وزیر معرفی شده صلاحیت کافی یا حداقل صلاحیت را داشت، باید به وی رای بدهند چرا که جواب این حرکت رئیس جمهور مقابله به مثل نیست و نباید به دلیل اینکه احمدی‌نژاد این رفتار نادرست را داشته در مورد انتخاب وزیر ورزش ما موضع تقابلی بگیریم. بلکه باید موضع روشنی داشته باشیم.

" باید بین مسائل تفکیک قائل شویم از این رو باید نامه سیاسی رئیس جمهور را جدا و تعیین وزیر را هم جدا ببینیم "، این مسئله نکته دیگری بود که توکلی به آن اشاره کرد و گفت: باید زودتر این عرصه مهم اجتماعی و فرهنگی را به سامان برسانیم. البته نامه احمدی‌نژاد کاملا سیاسی است اگر چه در لباس حقوقی نوشته شده، اما این نامه به این دلیل سیاسی است که وی راه حل قانونی در اختیار داشت و می‌توانست رفع مشکل کند.

وی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور نباید اجازه می‌داد که این مشکل 6 ماه باقی بماند و حتی رهبر انقلاب حکم اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم امضا کردند، وزیر ورزش را به عنوان یک شخص حقوقی در این شورا منصوب فرمودند؛ معنای این اقدام رهبر انقلاب این بود که رهبری انتظارشان در این باره بیان کرده‌اند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: این اقدام رهبر انقلاب برای احمدی‌نژاد این پیام را دارد که همان طور که در 21 اردیبهشت طبق قانون حکمیت کردم و گفتم که باید وزیر ورزش را معرفی کنید، با این انتساب در واقع وزیر ورزش معرفی شده تلقی شده است یعنی رئیس جمهور الزام داشته که این کار را انجام دهد.

توکلی در پاسخ به این سؤال که آیا احتمال می‌دهید که رئیس جمهور مورد سؤال یا استیضاح وارد شود؛ اظهار داشت: سؤال و استیضاح یکی از راه‌های رسیدگی به کار‌های رئیس جمهور است اما ماده 233 آئین‌نامه داخلی راه دیگری را هم نشان می‌دهد که حرکت در این مسیر را آسانتر می‌کند؛ این نکته به نمایندگان این امکان را می‌دهد که رفتارهای خلاف شئونات رئیس جمهور یا اطرافیان وی و یا وزرا و اطرافیانش را در صحن علنی مطرح و نمایندگان تقاضای رسیدگی به آن کنند. البته رئیس مجلس تعبیرش این است که این گزارش باید بلافاصله به کمیسیون ذیربط ارجاع شده و آن کمیسیون هم  حداکثر 10 روز فرصت دارد که این گزارش را به مجلس ارائه کرده و مجلس هم نهایتا در این باره رای خواهد داد و اگر مجلس رای داد که این اعتراض وارد است در این صورت پرونده به قوه قضائیه خواهد رفت. لذا به نظر بنده این ماده قوی‌تر از سؤال و کم هزینه‌تر از آن است چرا که رئیس جمهور را هر روز به مجلس نمی‌کشاند.

وی همچنین تصریح کرد: البته رئیس جمهوری می‌تواند نماینده خود را برای دفاع از مجلس به کمیسیون بفرست و این ماده به مجلس اجازه می‌دهد که اطرافیان رئیس جمهور را هم تحت اعمال نظارت قرار دهد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در رابطه با پرونده معاون اول رئیس جمهور این گونه پاسخ داد که در حدی که بنده خبر دارم، قوه قضائیه به طور خیلی جدی این پرونده را تکمیل می‌کند.